دستگاه قضایی از یک سو با تامین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده ای بررسی شده که قضایی سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل گیری پدیده قضایی سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی سازی سیاست و گسترش صلاحیت های نظارتی قوه قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال های اولیه ورود اینترنت به کشور، کارکرد های مختلف این فناوری حتی در میان جامعه دانشگاهی نیز شناخته شده نبود. از این رو برخوردی انفعالی با اینترنت صورت می گرفت و به صورت پیش فرض از آن به عنوان فناوری تهدیدآمیز یاد می شد. اکنون با اینکه عمر نسبتا کوتاهی از ورود اینترنت و توسعه آن سپری شده است، گسترش روزافزون و شکل گیری فضای مجازی و آمیخته شدن آن با زندگی افراد در تمام ابعاد و وجوه، ماهیت دوگانه (تهدید و فرصت) این فناوری پررنگ تر شده و بهره مندی از جنبه های فرصت زایی آن بیش از پیش خودنمایی می کند. هدف اصلی این تحقیق تبیین نقش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و امنیتی فضای مجازی در حکمرانی ملی ج.ا.ایران است. مولفه های مذکور برگرفته از مطالعات صورت گرفته در این حوزه و مدل های مرجعی نظیر PESTEL بوده است، در تحقیق حاضر نگارنده با اطلاع از نقش و تاثیر فناورانه فضای مجازی بر مولفه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع و با تاکید بر اهمیت مقوله امنیت، این چهار مولفه را به عنوان مولفه های اصلی و تاثیرپذیر از فضای مجازی در حکمرانی کشور دانسته است. این پژوهش از نوع زمینه ای-کاربردی بوده و به روش زمینه ای-موردی انجام گردیده است. جامعه آماری 37 نفر از نخبگان با جایگاه مدیریتی که حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای بوده و یافته ها با استفاده از روش نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که فضای مجازی دارای 9 کارکرد سیاسی، 10 کارکرد اقتصادی، 9 کارکرد فرهنگی-اجتماعی و 9 کارکرد امنیتی است.

این پژوهش ضمن پاسخ ‏دهی به این سؤال که «چگونه شورای عالی امنیت ملی نقش خود را در حکمرانی امنیتی ایفا می نماید؟»، به آسیب‏ های موجود در این حوزه می‏ پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بهره‏ گیری از مصاحبه با دوازده نفر از کارشناسان خبره به روش ارجاع زنجیره‏ ای و سپس تهیه و تنظیم پرسش‏ نامه (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) با استفاده از نکات کلیدی مستخرجه از مصاحبه و توزیع میان 30 نفر از صاحب ‏نظران و دست‏ اندرکاران حوزه امنیت ملی است. برای تجزیه ‏وتحلیل داده ‏ها‏ و بررسی فرضیات از روش‏ ها‏ی آمار توصیفی واستنباطی و برای رتبه ‏بندی شاخص‏ ها‏ از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی از طریق سه کارویژه تعیین سیاست، هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی و بسیج منابع می ‏تواند نقش خود را در حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. در واقع ماهیت حکمرانی شورا، حکمرانی تنظیمی است. همچنین یافته‏ ها‏ نشان می‏ دهد تعداد 46 آسیب در این سه کارویژه قابل شناسایی است و مهمترین آسیب ‏ها‏ی مترتب بر شورا در این سه حوزه عبارتند از: بعد تعیین سیاست (با میانگین 39/2)، بعد هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی (با میانگین 35/2) و بعد بسیج منابع (با میانگین 27/1).

حکمرانی استانی به عنوان یکی از گونه های حکمرانی محلی بر اصل تمرکززدایی استوار است. این نوع حکمرانی بیشتر در جوامعی مطرح می شود که از قومیت های گوناگون دارای مطالبات محلی تشکیل شده است. از سوی دیگر، بنیان عقلایی اصل تمرکززدایی، کارآمدی معطوف به اقتضائات محلی و نیز حق مشارکت مردم و مسئولیت پذیری آنها در امر حکمرانی است. درواقع، حکمرانی شهروندمحور (مردم پایه)، به نیازهای محل (در اینجا استان) توجه دارد، اما برایند چگونگی تنظیم و سازماندهی عمودی قدرت سیاسی، یعنی ایجاد روابط نهادی شده میان شهروندان و اجتماعات طبیعی از یک سو و دولت از سوی دیگر، بر اساس متغیرهای محیطی (محیط پایه)، مسئله اصلی در حکمرانی محلی و استانی به شمار می رود. خروجی حکمرانی مطلوب استانی، کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی و یکی از مهم ترین پیامدهای آن، افزایش قدرت ملی است. این در حالی است که دغدغه اصلی در بسیاری از نظام های تمرکزگرا، مسئله امنیت، نظم عمومی و ثبات سیاسی است. ازاین رو، پرسش اساسی آن است که چگونه می توان در بستر دغدغه امنیت، کارآمدی و مطلوبیت حکمرانی محلی را تبیین کرد؟ این نوشتار می کوشد با روشی تحلیلی، به پرسش مزبور پاسخ دهد. به نظر می رسد حکمرانی محلی مطلوب می تواند با کسب اعتماد بیشتر شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی در راستای همگرایی امر محلی و امر ملی توفیق بیشتری داشته باشد. برایند این مسئله افزایش قدرت ملی کشور خواهد بود. از سوی دیگر، هرچه میزان قدرت ملی بیشتر باشد، ثبات و نظم پایدارتر خواهد بود.

یکی از اساسی ترین وظایف حکومت ها در مورد شهروندان و جامعۀ مردم کشورها تأمین امنیت ملی است. امنیت به عنوان بستری برای زندگی، رشد و پیشرفت انسان ها در عرصه های مختلف، امری ضروری بوده و با توجه به ارتباطات پیچیده میان مؤلفه های مؤثر بر ابعاد امنیت ملی، پایداری امنیت ملی به عنوان راهی برای تأمین امنیت ملی حال و آینده مدنظر حکومت ها قرار گرفته است. همچنین الگوی «حکمرانی خوب» که مبنای سنجش وضعیت حکمرانی میان کشورها از سوی برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در قالب 8 شاخص معرفی شده، و به نوعی با امنیت ملی پایدار دلالت کارکردی دارد، گزینه ای است که از سوی محقق انتخاب شده تا رابطه اش با پایداری امنیت ملی بررسی گردد. برهمین اساس محقق موضوع خود را نسبت «حکمرانی متعالی (خوب)» و «پایداری امنیت ملی ج.ا.ایران»، انتخاب نموده است. هدف اصلی تحقیق، شناخت رابطۀ حکمرانی متعالی و پایداری امنیت ملی ج.ا.ایران، است. روش تحقیق از نظر نوع هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر رویکردی، توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و پرسش نامه است. داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است. جامعۀ آماری 130 نفر و حجم نمونه برابر فرمول کوکران 69 نفر و پایائی پرسش نامه از روش تکرار آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 89/0 از طریقSPSS تأیید شده است. در نتیجه گیری، مشخص شد میان حکمرانی خوب و پایداری امنیت ملی در ج.ا.ایران، رابطه ای معنادار، مستقیم، متقابل و دو سویه وجود دارد، به گونه-ای که پایداری امنیت ملی ج.ا.ایران، در پایداری حکمرانی خوب در ج.ا.ایران، رابطه ای مستقیم و متقابل دارد.

این مقاله با بهره گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ها در انجام کارکردهای امنیت ساز می پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان ها برای ایفای نقش قوام بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع رسانی، تشکل های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و. . . )، ترجیح ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان در راستای تقویت امنیت ملی است.

با وجود اینکه گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان پهلویسم به عنوان «دیگر» معرفتی خود دارای گسست و در درون خود دارای پیوست بود، اما در طول زمان و در مواجهه با گفتمان های معرفتی مختلف دستخوش تغییر و تحول شد و خرده گفتمان های مختلفی در چارچوب آن شکل گرفت که هر یک تاثیر خاصی بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته اند. در این مقاله با تمرکز بر تفاوت میان خرده گفتمان های شکل گرفته در درون گفتمان انقلاب اسلامی، این پرسش مطرح شده که تحول در خرده گفتمان های انقلاب اسلامی چه تاثیری بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته است؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد ثانویه مرتبط موجود، ضمن بررسی تحولات در گفتمان انقلاب اسلامی، اصول و مبانی و همچنین آثار و پیامدهای هر خرده گفتمان بر حکمرانی امنیت ملی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. فرضیه ای که در این مقاله مورد آزمون قرار می گیرد، این است که تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با وجود تکوین الگوی حکمرانی خاص جمهوری اسلامی، باعث تضعیف اجماع و شکل گیری قطب بندی و تعارض در جامعه و ساختار و نهادهای امنیت ملی شده است.

با توجه به ماهیت پیچیده و چندوجهی مفهوم امنیت ملی، سوال پژوهش حاضر، این است که رهبری چه نقشی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند؟ به جهت بررسی نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی چهار فرضیه «هادی»، «ناظر»، «حامی» و «مجری» پرداخته و بیان می شود که اصلی ترین نقش رهبری هدایت است که در قالب «سیاست گذاری کلی نظام» تجلی یافته، اما ضعف «ضمانت اجرا» در «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» سبب اختلال بنیادین در حکمرانی رهبری در این حوزه گردیده است. اصلی ترین پیشنهاد پژوهش حاضر آن است که فراکسیونی در مجلس به جهت «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» تشکیل شود که به عنوان بازوی ضمانت اجرایی «هییت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» عمل کند.

این نوشته درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوهای مختلف حکمرانی محلی در چند مقطع تاریخ معاصر ایران چه تأثیری بر انسجام ملی (با مؤلفه ‎های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، بر مبنای مختصات و روندهای تاریخ معاصر ایران ابتدا انواع حکمرانی محلی شناسایی و سپس با بهره گیری از «روش پژوهش ترکیبی» یعنی روش کیفی تحلیل رخدادها و روندهای تاریخی و نیز روش پیمایش مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته، میزان ارتباط و تعامل الگوی نظام حکمرانی محلی و مؤلفه های انسجام ملی تحلیل و ارزیابی می گردد. در این چهارچوب در بخش پیمایش، 31 نفر از پژوهشگران و نیز کارشناسان ارشد تاریخ معاصر ایران به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه برای ارزیابی تأثیرات انواع حکمرانی محلی بر مؤلفه های سه گانه انسجام ملی در دوره های تاریخی مدنظر، در اختیار آنها قرار گرفت.یافته های پژوهش بیانگر این است که شدت و ضعف مؤلفه ‎های انسجام ملی در دوره های چهارگانه مقطع تاریخی 1275- 1400تحت تأثیر انواع نظام‎ های حکمرانی محلی، متفاوت بوده است. شواهد، روندها و تحولات تاریخی و نیز نظرات کارشناسان در خصوص میزان تأثیر الگوی حکمرانی محلی بر انسجام ملی، حاکی از این است که ضریب انسجام ملی در دوره چهارم یعنی جمهوری اسلامی با کسب نمره 47/3 از 5 نمره ممکن در صدر بوده و دوره مشروطه پس از آن قرار می گیرد و مؤلفه های انسجام ملی در دو دوره پهلوی اول و دوم از ضرایب پایین ‎تری برخوردار بوده است.

امنیت ملی بدون توجه به تهدید و قدرت ملی معنی ندارد و از طرفی قدرت ملی هم درهم آمیختگی زیادی با تهدید و امنیت ملی دارد. مفاهیم «تهدید امنیت و قدرت ملی» پایه های مهم و لازم و ملزوم برای حکمرانی امنیت ملی هستند. تهدید و امنیت مفاهیمی ابهام آمیز و انتزاعی هستند که درهم تنیدگی عمیقی با هم دارند، به همین دلیل برداشت ثابت و تعریف یکسانی برای این مفاهیم وجود ندارد، قدرت ملی مفهومی تعریف شده و مشخص است که شامل بعد، مولفه، شاخص و یکسری عوامل ثابت و متغیر می باشد. هدف اصلی پژوهش اولویت بندی و تعیین نقش مولفه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی برای تحقق حکمرانی امنیت ملی ج. ا. ایران است. این پژوهش کاربردی و به روش زمینه ای-موردی انجام گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای بوده و جامعه نمونه 73 نفر می باشد. ترتیب اولویت حلقه های امنیتی: نظامی سیاسی فرهنگی و اقتصادی است، اما حلقه های تهدیداتی: اقتصادی فرهنگی سیاسی و نظامی است، بنابراین حلقه های امنیتی و تهدیداتی عکس هم هستند. ایران هر سه طیف تهدید: منفی صفر و مثبت را دارد. مولفه های قدرت ملی داری 6 عامل اقتصادی، 8 عامل سیاسی، 11 عامل نظامی و 5 عامل فرهنگی است. تعداد 5 عامل دارای دو نقش هستند، در مجموع مولفه های قدرت ملی داری 30 عامل و 35 نقش: «22 نقش قوت، 4 نقش ضعف، 3 نقش فرصت و 6 نقش تهدید» می باشند. طبق نقش های بالا، ج. ا. ایران در موقعیت راهبردی «تهاجمی» قرار دارد، بر اساس نظریه «موازنه تهدید» حکمرانی امنیت ملی ج. ا. ایران باید از دکترین «تدافعی تهدید محور و کنشی» به دکترین «تهاجمی امنیت محور و فراکنشی» که بر گرفته از نظریه «موازنه قوا» است تبدیل گردد.